مىتواند به‌طور مستقيم هر دو مجموعه از دشوارىهايى را كه اندكى قبل با آن‌ها روبه‌رو شديم ، حل نمايد و هرگز دشوار نخواهد بود كه در تمام حالت‌هايى كه قبلا ذكر شد ؛ فردى يا اجتماعى كه عملى در آن حالات از روى جهل و يا اجبار و اكراه انجام گرفته است ، از صدق اين طرز تفكّر بهره‌اى از قبول و موافقت را تحقّق بخشيم . آيا باوجود اين ، ما نياز داريم كه بگوييم هدف از تمام اين گفت‌وگوها آن است كه به موضوعات اخلاقى اعتبار آنها را برگردانيم و از عمل بدون نيّت برخى ارزش‌ها را به كنارى نهيم ؟ ! از بديهيّات است كه چنين عملى را نمىتوان به فردى از مردم نسبت داد ، زيراكه عملى انجام مىگيرد ، ولى نامى به همراه نداشته و كمترين فضيلتى را براى شخص به دنبال خود ندارد . البتّه ديديم كه مدرسهء عراقى ( مذهب حنفى ) باوجود اينكه از همهء مدارس و مذاهب ديگر در موضوع نيّت به عنوان شرط صحّت فعل ، كمتر توجّه داشت ، چگونه در ضرورت وجود نيّت به عنوان شرطى براى ارزش عمل ، يعنى شرط كمال به مدارس ديگر مىپيوندد و در اين صورت ، پس اجماع در اين نقطه ( يعنى اين‌كه نيّت شرط كمال باشد ) امر مسلّم و معيّن است ، برعكس آنكه در نيمهء دوم اين مسئله در مورد اين‌كه تا هر زمان كه امر و فرمان الهى مربوط به واجب حقيقى ايجابى باشد - تا آنجا كه ما مىدانيم - هيچ مذهبى از مذاهب اسلامى ، صحّت اخلاقى هرگونه عمل موضوعى را كه فاقد تفكّر قطعى و ضرورى از طرف وجدان باشد ، قبول ندارد . البتّه ما هم اكنون ديديم هرجا كه اين صحّت احيانا براى عمل بيشتر باشد ، تصوّر قانون در شكل عدالت جانبى و غير شخصى امكان‌پذير است ؛ با هدف شىء نه هدف شخص تا آنجا كه گويا ظاهر عبارت در اين صدد نيست : « بايد انجام دهيد ! » بلكه درصدد آن است كه بگويد : « بايد چنين باشد . » ، بدين معنى كه آنها مىخواهند انديشهء تكليف را در حالت معيّنى به معنى اخلاقى كلمه ، لغو كنند . و اين‌چنين مىيابيم كه رابطهء كلّى و ضرورى كه حديث در بين عمل و نيّت برقرار كرده است ، به اجماع مذاهب محترم است . ب : نيّت و طبيعت فعل اخلاقى بحث نخستين مسئله ، به‌ويژه بحث فقدان نيّت اين زمينه را فراهم كرد كه اصل نيّت را - به